به گزارش گلستان ما؛ در پشت نگاه و اطلاع مردم، نزاع فشل کننده و پرهزینه‌ای در جریان است که موجب تاخیر در انتصاب مسئولان می‌شود و آن نیز، دخالت برخی از نمایندگان مجلس در انتخاب مسئولان است.
موضوع از زمان انتخاب استانداران شروع می‌شود و تا به انتخاب مدیران و روسای شهرستان و حوزه انتخابیه نمایندگان تسری می‌یابد. دامنه دخالت بعضی از نمایندگان، آن‌چنانکه سابقه آن در برخی از شهرستان‌های مازندران مشاهده شد، به روسای مدارس و معاونان مدارس و حتی خدمتگذاران مدارس هم کشانده می‌شد، که خدا کند دیگر بویژه در این دولت تکرار نشود.

منع دخالت نمایندگان در انتصابات
ششم خرداد 1400 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها گلایه کرده و نسبت به موضوع اینگونه هشدار دادند: "یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمائید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود."
اما متاسفانه با تشکیل دولت جدید و آغاز جابجایی‌های مدیریتی، لابی‌گری‌ها، سفارش‌ها و واسطه‌گری‌ها در رابطه با عزل و نصب‌ها شروع شد و در استان‌های مختلف رد پای دخالت نمایندگان در انتصابات استان‌ها دیده می‌شود به طوری که موجب اعتراض ائمه جمعه، جنبش دانشجویی و فعالان اجتماعی شده است.

دخالت نماینده موجب تزلزل در نظارت می‌شود
براساس قانون، از وظائف مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر کار قوه مجریه است. این وظیفه زمانی به خوبی قابل انجام است که مسئولان قوه مجریه در قبال انتصابات خود آزاد باشند تا در قبال این انتخاب خود را موظف بدانند، اما اگر خود عامل انتصاب نباشند و فرد انتصاب یافته براو تحمیل شده باشد، او نمی‌تواند در قبال عملکرد این فرد، جوابگو باشد؛ از سوی دیگر، فرد تحمیل شده نیز خود را در قبال نماینده توصیه‌کننده مسئول می‌داند و چه بسا در مقابل مسئول اصلی خود سرکشی و نافرمانی کند.

دلائل غیرقابل قبول برای دخالت
برخی از نمایندگان دخالت‌کننده، این گونه استدلال می‌کنند که ما در قبال مردم و خدمت‌رسانی به آنها مسئولیم. در پاسخ این مدعیان باید گفت که آیا قانون اساسی در قبال این نگرانی نماینده‌های مداخله‌گر سکوت اختیار کرد و یا در نقش نظارتی، تمام دغدغه‌های محتمل را به خوبی رفع کرد و این حق را ر بخش نظارت و سئوال برای نمایندگان محترم در نظر گرفت و هرگونه دخالت در امور اجرایی بویژه در بخش انتصابات را برای نمایندگان ممنوع کرد، و طبیعی است که قانون مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون اساسی بر استقلال قوا تاکید و تصریح دارد و نمایندگان به پای‌بندی بر این قانون سوگند یاد کردند، از این رو این گونه دخالت‌ها خلاف قانون از سوی متولی آن است.

تعارض منافع، عامل اصلی دخالت است
اما وضوح دلائل این دخالت، بر کسی پوشیده نیست که باید عیان آن را بیان داشت که بخشی از این دلائل مربوط به وعده‌های این نمایندگان مداخله‌گر در انتصابات است که به معمولاً وعده پست و مسئولیت را به مسئولان ستاد خود داده بودند و هزینه این وعده‌ها را می‌خواستند از محل جایگاه‌های دولتی، که باید متعلق به شایستگان جامعه باشد، بپردازند.؛ هرچند باید این حقیقت را تصریح کرد که اکثر نمایندگان مجلس مبرای از این تخلفاتند، اما واقعیت این است که بعضی از نمایندگان در این وادی فعالند.
وجه دیگر اهتمام این قلیل نمایندگان در تصاحب پست‌ها و مسئولیت‌ها، ناظر بر مهندسی انتخابات پیش رو است. این تیپ از نمایندگان، مترصدند تا با گماردن و نمک گیرکردن برخی از سمپات‌ها و هواداران خود در مناصب، بتوانند از ظرفیت این مناصب در انتخابات بعد برای تضمین انتخاب خود استفاده کنند.
این اقدام غلط، منشاء چند پیامد منفی است. ابتدا اینکه دخالت در کار قوه مجریه و خلاف استقلال قواست. بروز تالی فاسد، نتیجه قطعی این دخالت نابجا خواهد بود.

دوم اینکه، نظام شایسته گزینی را بشدت زیر سئوال می‌برد و حق مردم در دریافت خدمات برتر را زیر پا قرار می‌دهد، که نتیجه آن، نارضایی تدریجی جامعه از نظام اسلامی است که تاکنون نیز کشور ضایعات و خسارات فراوانی در این ارتباط متحمل شده است.

نکته سوم، باب شدن این قاعده نامیمون و مسموم در نظام مدیریت و انتخاب روسا و مسئولان است که مبتنی بر داد و ستد و رانت‌خواری و سرآغاز بسیاری از مفاسد و از جمله "فساد مدیریتی" و "فساد اقتصادی" خواهد شد.
طبیعی است که اگر مسئول اجرایی دخالت یک نماینده در انتصابات را بپذیرد، خود نیز خواهان استفاده از ظرفیت آن نماینده در تامین خواسته‌های خود، که قطعاً آن نیز در چارچوب کارویژه‌های تعریف شده برای او نیست، خواهد شد و این نیز، فسادآفرین است، ضمن اینکه حق فرزندان شایسته مردم در این جایگاه‌های مسئولیتی را تضییع کرده است و در این دنیا و آن دنیا باید پاسخگو باشد.

تقدیر از نمایندگان وظیفه‌شناس
آنچه که گفته شد و باید گفته شود، بمعنی عدم لحاظ نقطه نظرات نمایندگان در انتصابات نیست و ملاحظه نظرات آنها از سوی صاحبان انتصابات در چارچوب شایسته گزینی مورد تاکید می‌باشد. چیزی که باید از آن پرهیز کرد، فشار نماینده در انتصاب مصادیق خاص مورد اصرار نماینده بواسطه ملاحظات غیرارزشی و صلاحیتی است.
تاکید بر مبرا بودن جریان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از مقوله "دخالت در انتصابات" است که حق مسئولان قوه مجریه و یکی از موضوعات مهم این روزهای کشور در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها و از جمله در مازندران است.
در اینجا باید از نمایندگانی به نیکی یاد کرد که با بازگذاردن دست مسئولان اجرایی در انتصابات، علاوه بر حذف حاشیه‌ها، با نظارت بموقع و ناصحانه خود، شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی را مورد صیانت قرار می‌دهند و کمک شایانی در فرآیند خدمت‌رسانی را متوجه مسئولان و مدیران اجرایی می‌کنند.
 
صلاحیت نمایندگان مداخله‌گر زیر سئوال است
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این موضوع اظهار می‌دارد: بیانات رهبر انقلاب در این رابطه نیز مشخص است و ایشان نمایندگان مجلس را از دخالت در انتصابات برحذر داشته‌اند. بنابراین اگر امری از سوی شورای نگهبان دخالت در امور اجرایی محسوب شود، قطعا در بررسی صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت. البته این موضوع در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و در همان دوره‌ها نیز شورای نگهبان با نمایندگان خاطی بر اساس قانون برخورد کرده است.

دخالت در عزل و نصب‌ها خروج از صلاحیت‌ نمایندگی است
قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه اصلی نماینده مجلس است و ابزارهایی چون استیضاح، تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و غیره برای این است که نماینده در حوزه کاری خود به درستی روی ریل نظارت حرکت کند. ورود نماینده به عزل و نصب‌ها به معنای این است که حرکت و ریل‌گذاری درست نیست. این مسئله در یک بعد دیگر سبب می‌شود که اعتماد مردم خدشه‌دار شود، چرا که اینگونه دخالت‌های نماینده را در راستای حفظ موقعیت آتی آنان تحلیل می‌کنند و نه خدمت صادقانه.
در این راستا، امین‌الله زمانی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان، با اشاره به این مطلب که: اگر نماینده‌ای در بحث عزل و نصب‌ها دخالت کند این‌کار خروج از صلاحیت‌های نمایندگی است و مغایر با توصیه‌های صریح مقام معظم رهبری خواهد بود، می‌افزاید: با توجه به‌ سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی اگر نماینده‌ای بخواهد سهم‌خواهی کند و در عزل و نصب‌ها دخالت کند خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سوال است.

قانون چاره‌جویی کرده است
برای رفع نگرانی‌ها انتظار این است که شورای محترم نگهبان با رصد دقیق رفتارهای نمایندگان بستر مفاسد احتمالی را از ریشه بخشکاند و این گونه رفتارها را در تعیین صلاحیت مورد لحاظ قرار دهد. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اگر در یک دوره انتخابات دخالت نمایندگان در انتصابات موجب رد صلاحیت آن نماینده شود و این نظارت و اعمال همچنان با جدیت از سوی شورای نگهبان مورد تعقیب  قرار گیرد، این نگرانی بتدریج کم خواهد شد.
انتهای پیام/