1401-02-22 11:49
112
0
79966
تلاش مسئولان برای اجرای مصوبات دولت؛

تشدید نظارت بر بازار / توضیح مدیرکل کار گلستان در خصوص نحوه اعتراض به دهک‌ها

بنا بر گزارشات مسئولان جرائم تخلفات بازار به چند برابر افزایش می یابد و همچنین با هماهنگی های صورت گرفته برای جلوگیری از احتکار و کم فروشی بنا است در مدت کوتاه نسبت به صدور حکم از سوی قضات اقدام شود.

به گزارش گلستان ما؛ چندسالی است که هوای اقتصاد کشور به رانت و فساد آلوده شده و دولت برای آنکه این آلودگی به معیشت مردم آسیب نزند از فیلتر بسته اقتصادی جدیدی استفاده کرده است و از مردم می خواهد که در برای ریشه کنی این فساد از بسته جدید حمایت کنند.

اما مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها پیش از آنکه اجرا شود مورد نقد برخی از سیاسیون مخالف دولت قرار گرفته است این در حالی است که مسئولان تلاش می کنند جامعه را برای پذیرش این تصمیم و عبور از وضع موجود ترقیب می کنند.

گرچه برخی از نقدها چالش های کارشناسی است که شاید دولت به خاطر عدم سوء استفاده از این حال گذار اطلاع رسانی دقیقی از آن نداشته است ولی برخی از نقدها به نظر می رسد که تنها برای حفظ وضع موجود است، آیا مردم از این شرایط سود می برند یا انتظار بهبود این وضعیت را داشتند.

در هر  صورت دولت با جسارت وارد فضایی شد که رمز موفقیت در آن همگرایی بین مردم است البته قطعا ضعف ها و مشکلات در اجرای این طرح احصا و به مسئولان ابلاغ می شود.

یکی از موضوعات که در نخستین گام عملیاتی شدن مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها مطرح شد موضوع عدم اختصاص یارانه جدید به برخی از افراد بود و همچنین برخی افراد نیز اعتراض به نوع دهکی که دولت برای آنها در نظر گرفته بود دارند.

در این باره حسین خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان می گوید: برای اعتراض همه امورات به صورت مجازی و سیستم است و نیازی نیست هیچ فردی به اداره ای مراجعه داشته باشند و باید به صورت مجازی وارد سامانه ها شود و این مشکلات را حل و فصل کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان  ادامه داد: 84 میلیون جمعیت ایران در 10 دهک تقسیم می شوند و مبنا متوسط درآمد یک سال خانوار برای دهک بندی در نظر گرفته شده است دهک نخست یک میلیون و 845 هزار تومان به صورت متوسط خانوار درآمد دارند، دهک دوم سه میلیون و 253 هزار تومان و دهک سوم چهار میلیون و 132 هزار و 712 تومان به صورت متوسط درآمد دارند و این افراد یارانه 400 هزار تومانی به ازای هر فرد از اعضای خانواده دریافت کردند.

از دهک چهارم تا نهم دولت به ازای هر فرد یارانه 300 هزار تومان در نظر است و دهک دهم که درآمد بیش از 20 میلیون تومانی دارد دولت تقریبا یارانه ای در نظر نگرفته است.

برخی از افراد به نوع انتخاب دهک اعتراض دارند و می گویند چرا در دهک چهارم به بالا قرار داریم و این افراد می توانند به سامانه حمایت معیشتی به آدرس سایت hemayat.mcls.gov.ir توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به وضعیت متقاضیان دریافت یارانه  و جاماندگان حمایت معیشتی راه اندازی شده است مراجعه کنند.

همچنین افرادی که جزو دهک دهم به بالا قرار گرفتند و متوسط درآمد آنها نیز 20 میلیون تومان در ماه محاسبه می شود نیز می توانند اعتراضات خود را ثبت کنند و این اعتراض ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یک گروه دیگر ای می گویند اسم ما در بحث ساماندهی یارانه ها قرار ندارد و این افراد در سال های گذشته برای یارانه ها ثبت نام نکردند و این افراد نیز می توانند در روزهای آینده به سایت سازمان هدفمندسازی یارانه مراجعه کنند البته در بحث کشور سازمان هدفمندی یارانه ها داریم و در استان ها این سازمان را نداریم و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

برخی دیگر نیز از نظارت بر بازار گلایه داشتند و می گفتند عدم نظارت ها باعث التهاب بیشتر بازار خواهد شد و قوانین را بازدارنده نمی دانند.

بنا بر گزارشات مسئولان، بنا است که در این بخش جرائم تعزیرات حکومتی به پنج برابر افزایش می یابد و همچنین با هماهنگی های صورت گرفته برای جلوگیری از احتکار و کم فروشی بنا است در مدت کوتاه نسبت به صدور حکم از سوی قضات اقدام شود و همچنین کالاهای احتکاری در کوتاه ترین زمان به دست مردم برسد.

برخی نیز می گویند که در الفبای اقتصادی افزایش چهار قلم کالا به افزایش قیمت کالاهای جایگزین نیز تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه این افزایش قیمت باعث افزایش قیمت دیگر کالاها نیز خواهد شد.

عباس تابش، معاون وزیر صمت در این باره می گوید  این ۵۰ قلم کالا که شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک، لوازم‌خانگی و ... می‌شود، با استناد به قانون و مقررات کشور نمی‌توانند سرخود تغییر قیمت دهند و نباید قیمت‌های ناهمگن و متفاوت در کشور داشته باشیم.

وی گفت: در اصل این ۵۰ قلم کالا، کالاهای اساسی هستند که در سبد خانوار نقش بالایی دارند و این موضوع ربطی به نوع ارز دریافتی آنها ندارد. همان‌طور که اشاره شد این ۵۰ کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشین هستند.

 با توجه به اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کالا نیز به عهده وزارت جهادکشاورزی است و بنا است دستگاه های اجرایی با محوریت فرمانداری هر شهرستان به نظارت بر بازار به جهاد کشاورزی کمک کنند.

همچنین برای آنکه مردم در این فضا کمترین آسیب را ببیند بنا است در شهرستان ها از ظرفیت بسیجیان نیز به منظور نظارت بر بازار نیز استفاده شود، قطعا مشکلات و موانع در اجرای این طرح در روزهای اولیه وجود دارد که با رصد در سطح بازار تلاش خواهیم کرد به گوش مسئولان برسانیم.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.