1397-06-05 17:31
2928
0
56459
بعد از ۳۰ سال مجددا در دستور کار ؛

تاکتیک ۱۴ شهریور چپ های رادیکال و بازی در زمین دشمن/ چرا درخواست برکناری روحانی بازی در زمین دشمن است!؟

بعضی‌ها جوری حرف میزنند، جوری اقدام میکنند که به اسم اینکه میخواهیم اوضاع را درست کنیم یا مثلاً فرض کنید طرف‌دار ضعفا و مانند اینها [هستیم]، در نقشه‌ی دشمن کار میکنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب میکنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه‌ی دشمن کار میکنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد.

 به گزارش گلستان ما،  دکترحسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه،در این یادداشت با بازخوانی واقعه تاریخی استعفای میر محسین موسوی در ۱۴ شهریورماه سال ۱۳۶۷؛ به این سوال پاسخ می دهد که چرا درخواست برکناری دکتر روحانی رییس جمهور بازی در زمین دشمن است!؟

شهریور ماه همچون خرداد در تاریخ انقلاب اسلامی؛ماه های پر حادثه و آبستن وقایع بسیار مهم است. از دل این حوادث و وقایع  تجارب گرانسنگی برای انقلاب و نظام اسلامی بدست آمده است که در سالهای سال بعد از آن در تصمیم سازی های کلان و سرنوشت ساز برای کشور مورد توجه  لازم قرار گرفته است. یکی از این تجارب که تا حدود بسیاری می تواند ما را به شناخت دقیق سیره عملی امام خامنه ای و عمق مدیریت راهبردی و تدبیر ایشان در حفظ دولت دوازدهم در این مقطع حساس رهنمون کند؛ استعفای میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در ۱۴ شهریور سال ۱۳۶۷و مخالفت هوشمندانه و ارایه آن تحلیل دقیق به امام خمینی (ره) است.

میرحسین موسوی که دوره اول نخست وزیری در میان گزینه های مد نظر آیت الله خامنه ای (رییس جمهور وقت ) یعنی مهندس میرسلیم و دکتر ولایتی نبودند، با حمایت مستقیم هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید! و دولتی تحت لابی رئیس مجلس و بعض نمایندگان، نخست وزیر و قائم مقام رهبری بدون در نظر گرفتن حقوق رییس جمهور تشکیل دادند که در گذر زمان ناکارآمدی آن به اثبات رسید؛ بنحوی که در دور دوم با یک وضعیت کاملا پیچیده و بغرنج تری مواجه می گردیم! که دستیابی به اهداف عالیه‌ی اسلام و کشور اسلامی را با چالش مواجه می نماید!

سوال اصلی که مطرح می گردد و پاسخ روشنی برای آن وجود دارد این است که چرا نظام با وجود ناکارآمدی میرحسین موسوی و عدم توانایی تیم لابی گر او ،مجددا کفایت او برای بار دوم را تایید می نماید!!؟جنگ و مدیریت آن بعنوان مساله اول کشور، وحدت کلمه در میدان دفاع مقدس و صفوف رزمندگان اسلام ،تحریم های کشورهای غربی،صف آرایی کشورهای عرب مرتجع منطقه،تحرکات منافقین و عناصر نفوذی،نفوذ و قدرت داشتن عناصر حامی میرحسین موسوی در مجلس و دیگر نهادها و... نظر ارشادی امام ۹روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری(دیدار۱۶ مرداد ۶۴ ) که فرمودند کنار گذاشتن مهندس موسوی به مصلحت نیست.[۱] منجر می گردد که « عزیزِ امام»[۲] ، همچون تمام مشایعت ها و تبعیت های محض از امام امت، جایی برای نظر و خواست فردی خود حتی در این نظر ارشادی  نبیند و بر خلاف این فضاسازی ها،  اولویت ها و مصالح انقلاب و نظام اسلامی را- که امام امت اعلام می کند- ترجیح داده و موضوعات فرعی و دوقطبی سازی های کاذب او را از صراط واقعی انقلاب و مصالح مردم - که از سوی امام ترسیم می شود- خارج نکند.

« نظر ارشادی امام بعنوان یک شهروند » [۳] - که براساس آن حجت[۴]را بر خود تمام می دانند -  در مجلس حاضر و به تعبیر رئیس وقت مجلس حتی: « نگفتند که می‌خواهند دولت را عوض کنند.»[۵].مراسم تحلیف آیت الله خامنه ای در ۱۸ مهر  برگزار می گردد و همان روز طی نامه‌ای رسمی مهندس میر حسین موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌کند....

اما یکسال بعد از معرفی میرحسین موسوی نرخ تورم ۶درصدی سال ۱۳۶۴ تا نزدیکی ۲۳ درصد صعود می کند و با یک سیر صعودی تا آخر دولت او به ۲۸ درصد افزایش پیدا می کند؛ یعنی بیش از ۵/۴ برابر آغاز بکار مجدد دولت میرحسین.

اکثر کارشناسان اقتصادی دلایل عمده افول اقتصادی و به نمایش گذاشتن این ضعف مفرط در حوزه اقتصادی که منجر به نارضایتی گسترده مردم شده بود- را در موارد ذیل منحصر می کنند:

الف: سلطه چپ های اقتصادی در کابینه دوم و تک تازی آنان در عرصه اقتصادی تحت لوای تفکرات سوسیالیستی!

ب: نفوذ اقتصادی میرمصطفی عالی نسب در کابینه دوم و به حاشیه راندن دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت[۶]

ج: اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی، فارغ از جنگ و ریسک های ناشی از آن

اما بنظر نگارنده  علل اصلی را می بایست فراتر از این علل و عوامل اقتصادی - که خود نوعی « تدبیر در بی تدبیری های اقتصادی»( نظم در بی نظمی های اقتصادی) است - و عمدتا سیاسی- امنیتی  و ریشه در «ایران–کُنترا » و یا همان ماجرای «مک‌فارلِیْن» (۲۹ مرداد ۱۳۶۴ – ۱۳ اسفند ۱۳۶۵) جستجو کرد! مذاکراتی که نتایج  مورد انتظار آن از سوی آمریکایی ها  می بایست در بستر بحران های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش نارضایتی های عمومی در قالب «جام زهر» به امام نوشانده شود و...

امام خمینی(ره) در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ طی پیامی درباره پذیرش قطعنامه یاد شده به «نوشیدن جام زهر» اشاره نمودند.

ماه مرداد پشت سر گذاشته شد و وارد ماه پر حادثه شهریور و مقطع مد نظر ما در این یادداشت شدیم؛ مقطعی که کشور با وجود بحران های یاد شده و یاس و ناامیدی ناشی از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و تبعات آن در یک شرایط کاملا حساسی به سر می برد بالاخص اینکه غائلة باند سید مهدی هاشمی و منتظری نظام را با یک چالش داخلی مواجه نموده بود و دیگر تاب و توان یک بحران دیگر را نداشت.

تمام این مقدمه گفته شد تا مخاطب  این یادداشت خود به این تحلیل برسد که چرا آیت الله خامنه ای با « توطئه استعفا» ی۱۴ شهریور سال ۶۷ میرحسین موسوی مخالف بود و به امام خمینی(ره) آن تحلیل دقیق را ارایه نمودند.

استعفایی که پیش مقدمه آن استعفا و برکناری چند تن از وزرای راهبردی در حوزه اقتصادی بود؛همچنانکه در بند ۱ و ۲ استعفانامه یاد شده به این بهانه مهندسی شده اشاره می شود:« برادر گرامی و متعهد! مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳/۶/۶۷ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه!!! استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است.با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد!...با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) .... بدینوسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نماید!»

این استعفا مصادف با صبح اولین روز مذاکرات آتش بس بین ایران و عراق به سرپرستی دکتر ولایتی در نیویورک بود؛تاثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خورد کننده عنوان شد. نکته بسیار قابل تامل تر که به شبهات بسیاری دامن می زند ؛ اینکه موسوی در نوشتن این استعفانامه با امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای هیچ‌گونه هماهنگی نکرده و این دو، خبر استعفا را صبح روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۶۷ در روزنامه جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنند.

امام در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که :«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم /نامه‌ی استعفای شما باعث تعجب شد.حق اين بود که اگر تصميم بدين کار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني که مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد....انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.سید روح‌الله الموسوی الخمینی۱۵/۶/۶۷»

جلال الدین فارسی از فعالان سیاسی دهه اول انقلاب در مورد ماجرای نامه امام خمینی(ره) به میرحسین موسوی می گوید: «وقتی امام قطعنامه را پذیرفت موسوی خودش را مخفی کرد و استعفا داد و اصلا خبری از او نبود چون می‌خواست چهره‌ای قهرمان از خودش بسازد و بگوید که موافق پذیرش قطعنامه نبودم. یک روز امام جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا نخست وزیر جدید را انتخاب کنند. در این جلسه برخی آقایان بودند از جمله آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی.

آقای خامنه‌ای اواسط جلسه می‌رسد، وقتی که می‌رسد امام می‌گوید که آقای خامنه‌ای برای تعیین نخست وزیر جدید آماده باشید. آقای خامنه‌ای می‌گوید که نباید با استعفای موسوی موافقت شود چرا که او همین را می‌خواهد و در پی قهرمان سازی است(نقل به مضمون)، باید فرمانی صادر کنید و با عتاب بخواهید که به سر کارش برگردد. امام انگشت اشاره خود را به سمت آقای خامنه‌ای می‌گیرد و می‌گوید: این درست است.

بعد امام نامه شدید اللحنی می‌نویسد خطاب به موسوی که در تاریخ ماندگار شد. این خاطره را گفتم تا بدانید که موسوی آدم بحران نبود و تحت تاثیر اطرافیانش بود در حالی که آقای خامنه‌ای عاقلانه کارها را تدبیر و مدیریت می‌کرد.»[1]

مخاطب این یادداشت با نگاهی گذرا به عبارات کلیدی در جوابیه آیت الله خامنه ای به نامه استعفای میرحسین موسوی به عمق این تدبیر و مدیریت بحران ایشان در این شرایط خطیر پی می برد:« با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جناب‌عالی گوشزد کنم:

در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ‌البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است.

شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رای اعتماد، استنکاف کنید‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون نیز کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید.

اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل اقتصادی]دارم[،‌‌ همان طور که می‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.سید علی خامنه‌ای. رییس جمهور»

آیا این واقعه تاریخی با مقدمات آن آشنا نیست ؟ کافی است که تیترهای روزنامه های زنجیره ای و صفحات مجازی باند انحرافی در چند ماه اخیر راجع به استعفا و یا برکناری دکتر حسن روحانی را با تمام جوانب برجامی و آثار و شرایط حاکم بر آن را مرور کنید! با اقسام شبهات راجع به انتخابات سال ۹۶ و چرایی ...!!؟ و جالب تر اینکه اختلاف بین دولت و مجلس در ماندن و یا برکناری وزرای دولت دوازدهم در حال تشدید و بازسازی هستند که اوج آن روز سه شنبه با طرح سوال از رییس دولت رقم می خورد!آیا تمام این وقایع طبیعی و اتفاقی است!!؟

امام خامنه ای مدظله العالی بعد از ۳۰ سال از آن تجربه گرانسنگ در کنار امام خمینی (ره) در واکنش به  تحرکات یاد شده  که اصولا : «در شرایط حساس کنونی لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ‌البال باشیم » در ۲۲ مرداد ۹۷ و دیدار اقشار مختلف مردم می فرمایند: «بعضی‌ها جوری حرف میزنند، جوری اقدام میکنند که به اسم اینکه میخواهیم اوضاع را درست کنیم یا مثلاً فرض کنید طرف‌دار ضعفا و مانند اینها [هستیم]، در نقشه‌ی دشمن کار میکنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب میکنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرفها، اینها دارند در نقشه‌ی دشمن کار میکنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد. رئیس‌جمهور، منتخب مردم است؛ مجلس هم منتخب مردم است؛ هم رئیس‌جمهور حق دارد، هم مجلس حق دارد، هر دو حقوقی دارند و تکالیفی دارند؛ تکالیف را باید انجام بدهند، حقوقشان و کرامتشان هم باید حفظ بشود. هم مجلس باید کرامت رئیس‌جمهور را حفظ بکند، هم رئیس‌جمهور باید کرامت مجلس را حفظ بکند؛ باید همدیگر را حفظ کنند، هم‌افزایی کنند. این جلسه‌ی عالی رؤسای سه قوّه در زمینه‌ی مسائل اقتصاد و مسائل مهمّ کشور که ما اخیراً تشکیل دادیم، یکی از فوایدش باید این باشد که قوا هم‌افزایی کنند؛ بر یکدیگر و بر امکانات یکدیگر بیفزایند، همدیگر را تکمیل کنند. مردم هم با بصیرت [عمل کنند]. مردم هم بدانند چه‌کار میکنند، بدانند چه اقدامی میکنند، بدانند چه دارند میگویند و چه میخواهند.»

پی نوشت

[۱]رجوع کنید:  امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۴، صفحه‌ی ۱۹۱.

[۲]صحیفه‌ی امام، جلد ۱۴، صفحه‌‌ی ۵۰۴. بخشی از پیام به آیت الله خامنه‌ای به مناسبت ترور نافرجام علیه ایشان

[۳]حجة السلام و المسلمین ناطق نوری که به همراه حضرات آیات مهدوی کنی و جنتی و یزدی در دیدار خصوصی روز ۲۵شهریور ۱۳۶۴  با امام حاضر بوده، روایتی از آن دیدار سرنوشت ساز دارد: در انتهای صحبت روحانیون، حجة السلام و المسلمین ناطق نوری استدلال متین رئیس جمهور مبنی بر نداشتن حجت شرعی جهت معرفی مهندس موسوی (مگر در صورت صدور حکم از سوی ولی فقیه) را نقل می‌کند. امام بسیار جدی می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟» و سپس ادامه می‌دهند: «من به عنوان یک شهروند اعلام می کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

[۴]«برای من اتمام حجت شد.» خاطرات حجة الاسلام و المسلمین ناطق نوری، جلد دوم، چاپ دوم، صفحه‌ی ۷۷.

[۵]امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات [آیت الله] هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۴، صفحه‌ی ۲۲۷.

[۶]مسعود روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه دولت موسوی که از منتقدان عالی‌نسب بود در این مورد می‌گوید:«در اداره جلسه‌های دولت وقتی همه حرف می‌زدند، آقای موسوی می‌گفتند که آقای عالی‌نسب اظهار نظر نکردند و وقتی هم ایشان حرف می‌زد، محور راه‌حل‌ها روی نظرات وی می‌چرخید حرف ایشان بود که در نهایت سرنوشت اظهارنظرهای کارشناسی را رقم می‌زد.» روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۷۲۸، ۱۳ بهمن ۱۳۸۷

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.