به گزارش گلستان ما ؛ بالاخره بعد از ماهها جنجال و کشمکش رسانه ای در خصوص رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی دادگاه رای بدوی خود را صادر کرد و  به گفته سخنگوی قوه قضاییه «م.ه.» یا همان مهدی هاشمی به حبس ، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شد.

این حکم در حالی صادر شد که در ماههای گذشته نگرانی مردم و رسانه ها از فشار بر روی قاضی به دلیل آقازاده بودن متهم و انتساب وی به آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و گویی در بین مردم این تلقی ایجاد شده بود که نظام توان محاکمه پسر هاشمی را ندارد.

نکته دیگری که در این بین وجود دارد اینست که اتهامات وارده به مهدی هاشمی فراتر از این حرفهاست و علاوه بر مسائل اقتصادی ، برخی اتهامات امنیتی و علیه نظام نیز در قضایای فتنه 88 دیده می شود.

قوه قضاییه که در ماههای اخیر رسیدگی به پرونده بزرگ دیگری را متعلق به محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم را به پایان رساند اینک در معرض آزمون بزرگ دیگری قرار داشت تا بتواند اعتماد عمومی را به سیستم قضایی بازگرداند.

اما امروز حکم اولیه مهدی هاشمی صادر شد و موجی از خوشحالی در بین مردم ایجاد کرد و آنهایی که احساس می کردند نظام نمی تواند مهدی هاشمی را محاکمه کند به چشم خود دیدند که قوه قضاییه در برابر بی عدالتی و تخلف سر سوزنی شوخی ندارد و هر کسی در هر مقامی را محاکمه خواهد کرد.

در اینجا باید به نقش مهم و موثر رسانه ها نیز اشاره کرد که به نمایندگی از مردم نگذاشتند تا یک جریان خاص از آب گل آلود ماهی بگیرد و این پرونده را به آن مسیری که خود دوست داشت ببرد .

جریان اصلاح طلب و موسوم به کارگزاران که از نیروهای نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی به شمار می روند سعی داشتند با سیاسی کردن موضوع بتوانند زمان بخرند و پرونده را دچار فرسایش کنند اما قاضی مقیسه زیر فشار این جریان نرفت و همان طور که انتظار می رفت با اقتدار این پرونده را مدیریت کرد.

تقسیم عادلانه قدرت بین طبقات مردم و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار متفاوت انسان ها و اعطا و اعتبار منزلت و موقعیت اجتماعی مناسب به طبقات توده ها ، سبب پایداری و استحكام بنیه وجودی جامعه است « عدالت باعث استواری مردم است . به وسیله عدالت بین اجزاء و افراد اجتماع صلح و دوستی رواج می یابد. عدالت اجتماعی ، عامل اصلاح مردم است.»

كاركرد عدالت در جامعه ایجاد الفت و همسازی است . یك گروه را با گروه دیگر همساز و هماهنگ می كند، یك بخش را با بخش دیگر الفت می دهد ، یك صنعت را با صنعت دیگر هم مقصد می سازد و بالاخره یك قشر را برای قشر دیگر قابل تحمل می نماید: «عدالت دلپذیر و عامل الفت است.»

 دولت ها در سایه دادگری است كه می توانند پایدار باشند و اگر قوه قضاییه یک جامعه ای بتواند بین مردم و مجرمان یک جامعه به یک اندازه و بطور یکسان حکم دهد قطعا دوام آن حکومت خیلی زیادتر خواهد بود و اعتماد عمومی و در نتیجه امنیت و آرامش نیز افزون خواهد شد .

به هر حال در پرونده مهدی هاشمی نیز قوه قضاییه کاری فراخور وظایف ارزشمند خود انجام داد و انتظار هم این بود که یک حکومت اسلامی که مدعی عدالت علوی است مانند مولایش رفتار کند و با احدالناسی تعارف نداشته باشد چه اینکه تعارف و مماشات با آقازاده ها و مجرمان بزرگ بزرگترین آفت اسلامی است که از درون جامعه را می پوساند.

 انتهای پیام /