بعد از مدتها کش و قوس نمایندگان ملت و دولت بر سر مصوبه افزایش حقوق ها و عدم تمکین دولت به مصوبه مجلس شورای اسلامی تخلفات دولت در این مورد محرز شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از عصر همدان؛ سرانجام اختلافات و تعارضات موضوع افزایش حقوق ها به ایستگاه پایانی خود رسید.

بعد از مدتها کش و قوس نمایندگان ملت و دولت بر سر مصوبه افزایش حقوق ها و عدم تمکین دولت به مصوبه مجلس شورای اسلامی تخلفات دولت در این مورد محرز شد.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی از  تخلف  محرز دولت در اجرای مصوبه قانونی مجلس در مورد افزایش حقوقهای کارمندان دولت و نیروهای لشگری و کشوری و اثبات این تخلفات خبر داد و گفت:  اکثر احکام صادره مغایر با قانون شناخته شده و ابطال احکام صادره توسط دولت باید انجام شود.

وی همچنین از ارسال نامه ای توسط ریس مجلس به روحانی با موضوع تخلفات آشکار دولت در اجرای مصوبه افزایش حقوق ها خبر داده است.

اما اصل ماجرا را می توان با اشاره به سابقه این موضوع پر چالش و البته پر اهمیت دید.

در بحبوحه بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس شورای اسلامی دولت بطور یکسان ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته بود اما این تصمیم دولت، صدای اعتراض و انتقاد نمایندگان ملت در مجلس را بلند کرد تا جایی که نمایندگان از همه جناح‌ها و طیف های سیاسی مصوبه دولت را به دور از عدالت دانستند و خواستار توجه بیشتر دولت به اقشار پایین جامعه  شدند.

 در ادامه این بررسی ها وکلای ملت  با ۱۲۱ رای موافق مصوب کردند که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش و دولت حقوق‌ها را تا ۱۰ درصد بیشتر کند.

بر اساس مصوبه دولت، می بایست به حقوق تمام کارکنان شاغل و بازنشسته ۲۰ درصد در سال ۹۸ اضافه شود، مصوبه ای که نشان از بیشتر شدن شکاف و فاصله حقوق های پایین با حقوق های چند ۱۰ میلیونی داشت بطور مثال اگر حقوق فردی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد افزایش حقوق این فرد برابر است با ۳۰۰ هزار تومان و اگر فردی حقوق ۲۰ میلیونی دریافت بکند افزایش حقوقی برابر با چهارم میلیون تومان خواهد داشت، و این یعنی افزایش فاصله طبقاتی، بی عدالتی و بی توجهی به قشر کم برخوردار و ضعیف جامعه!

اما کشمکش ها برای افزایش حقوق ها پایانی نداشت و بعد از مصوبه نمایندگان مجلس رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به آن واکنش نشان داد و علنا و صراحتا بیان کرد دولت نمی‌تواند این مصوبه را اجرا کند! پیامد این سخن نوبخت آن بود که نمایندگان انتقاد جدی تری از وی کرده و نوبخت مجبور شد از گفته‌های خود کوتاه بیاید. در نتیجه دولت ملزم به افزایش ۴۰۰ هزار تومان بطور ثابت برای حقوق بگیران شد اما گویا دولت احترام به نظر مجلس و نمایندگان ملت برایش اهمیتی نداشت و بعد از تصویب قانون به آن تمکین نکرد؛ بازهم خلف وعده کرد و به روش خودش حقوق ها را افزایش داد!

وقتی اعلام شد دولت از مصوبه قانونی مجلس تفسیر به رای می کند و آن را بطور دقیق و کامل اجرا نمی کند، رئیس مجلس در واکنش به آن گفت: منظور ما از مصوبه این است که دولت ۴۰۰ هزار تومان را به ضریب تبدیل کند که شامل اضافه کار بازنشستگی و موارد دیگر می‌شود.

براساس صحبت های نمایندگان ملت و مسئولان دولت تدبیر و امید استنباط این بود که اختلاف برای این است که مصوبه مجلس  بر افزایش حقوق کم درامد ها تاکید دارد اما مصوبه دولت  بر حقوق پردرآمدها!

در همان زمان نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قانون گفت: عده‌ای در فروردین ماه منتظر بودند تا ۴۰۰ هزار تومان به حقوق آن‌ها اضافه شده و ضریب ۱۰ درصدی اعمال شود زیرا همین رقم نیز برای بسیاری افراد سرنوشت ساز است، لذا هیئت رئیسه مجلس برای اجرای قانون به دولت تذکر دهد.

پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز در ادامه در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: قانون شوخی بردار نیست و دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند.

اما در نهایت و طبق اظهار نظر های نمایندگان پیگیر این موضوع توافقی بین دولت و مجلس و با هماهنگی سازمان امور استخدامی اصلاحیه درباره نحوه اجرای قانون مجلس در افزایش حقوق کارمندان انجام شود تا روند اجرای آن صحیح پیش رود.

حال پس از گذشت چهار ماه از سال جدید گویا  اختلافات و کشمکش ها  بر سر افزایش حقوق و اجرای صحیح این مصوبه با مهر قانون و متخلف شناخته شدن دولت به پایان رسید.

در خصوص افزایش حقوق ها و محل اختلاف مجلس و دولت که به تایید نظر مجلس انجامید با چند نماینده گفتگویی داشتیم.

حاجی بابایی: دولت برای انجام مصوبه افزایش حقوق ها تخلف کرده

حمید رضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که بعنوان یکی از پیگیر ترین نماینده در این خصوص شناخته می‌شود در گفت و گو با  خبرنگارعصر همدان، با اشاره به مصوبه افزایش حقوق ها گفت: دولت باید یک اصلاح کلی برای آنچه که در خصوص افزایش حقوق ها عمل کرده، انجام دهد تا نارضایتی عمومی که در این خصوص بوجود آمده را جبران شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه  رئیس مجلس  در خصوص مصوبه افزایش حقوق ها ایرادی را به مصوبه ای که دولت در نظر داشت آن را اجرایی بکند گرفت گفت: با ایرادی که مجلس بر مصوبه دولت گرفت شاهد یک تحولی در کل اقداماتی که دولت انجام داده و انجام پذیرفته، خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مصوبه مجلس عدالت محور است یا مصوبه دولت، عنوان کرد: عدالت و توجه به اقشار ضعیف جامعه در مصوبه دولت رعایت نشده بود و تخلف دولت در موضوع افزایش حقوق ها محرز شده است. تخلف دولت اثبات شده و بحثی که می‌گفتند دولت تخلف نکرده، نا درست آن اثبات شد.

حاجی بابایی در ادامه توضیح تحولی که با ایراد مجلس بر مصوبه دولت انجام خواهد شد عنوان کرد: دلیل این تحول آن است که دستگاه هایی که در این موضوع استثنا شده بودند و مقداری از منابع به آن سمت هدایت شده بود اینک بازگردانده می شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این منابع که برمی گردد باید به سمت حقوق‌های دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان که در موردشان ناعادلانه عمل شده است هدایت شود.

پورمختار:مجلس به طبقات پایین جامعه توجه بیشتری دارد

در ادامه نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار عصر همدان، با اشاره به مصوبه افزایش حقوق ها گفت: آخرین پیگیری‌هایی که انجام شده دولت اجرای این مصوبه را تعهد کرده است و باید نظر مجلس در این خصوص اعمال شود.

محمد علی پور مختار افزود: مقرر شده است که دولت طبق مصوبه مجلس اقدام بکند و طرحی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده اجرا کند.

وی با بیان اینکه محل اختلاف بین مصوبه مجلس و نظر دولت بیشتر به خاطر فرمولی بود که دولت قصد داشت خودش آن را اجرا کند تاکید کرد: دولت در نظر داشت بر اساس تشخیص خود تا ۲۰ درصد به حقوق ها اضافه کند که مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ بیان کرد: البته دولت برای حقوق بگیران ابتدا ۱۸ درصد را اعمال کرد و این برای حقوق‌بگیران سطح بالا انجام شد که مورد ایراد بود اما این روش منتفی شد و در نهایت قرار شد دولت ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۱۰ درصد را اعمال کند.

وی در پاسخ به این پرسش که مصوبه مجلس به عدالت نزدیکتر بود یا طرح و نظر دولت عنوان کرد: مسلما مجلس بیشتر به طبقات پایین جامعه و افرادی که حقوق آنها کمتر بود و جز اقشار ضعیف جامعه هستند، توجه داشت.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در پایان گفت: در واقع مصوبه مجلس بیشتر از طرحی که دولت در نظر داشت  عدالت محور بود و عدالت در این مصوبه رعایت شده است.

دولت برای  قشر ضعیف جامعه هم کار کند

در پایان باید گفت با توجه به شرایط امروز جامعه همین میزان 400 هزارتومان افزایش حقوق هم درد معیشتی مردم را درمان نمیکند اما بازهم بهتر از مبلغی است که دولت بدون در نظر داشتن مصوبه ای که توسط نمایندگان مردم به تصویب رسیده اجرا کرده است.

این که دولت توجهی به قوانین وضع شده مجلس ندارد قطعا تخلفی آشکار است و همگی منتظریم دولت ابتدا از مجلس و مردم عذر خواهی کند و سپس مصوبه را به طور دقیق اجرا؛ و بیشتر از آنکه به قشر پر درآمد توجه داشته باشد فکری به حال ضعیفان و قشرکم درآمد جامعه کند.

انتهای پیام/