خسارتهای سنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیلزده بر دوش دولت افتاد و حال باید دید که مسؤولان امر از سیل آققلا برای بازنگری به این قانون درس خواهند گرفت؟
به گزارش گلستان ما به نقل از فارس، تقریباً 25 روز بخشهای مختلف شهر آققلا مثل «کل آباد»، «حکیم آباد» و ... در سیلاب گرفتار شده بودند و این امر منجر به خسارتهای زیادی به واحدهای مسکونی این مناطق شد.
در این بین بخشی از منازل مسکونی بر اثر آبگرفتگی فرونشست کرده و از سوی کارشناسان بنیاد مسکن تخریبی اعلام شدند و بخشی دیگر نیز بر اثر وجود این سیلاب نیاز به مرمت و مقاومسازی دارند.
اما وقتی وارد منطقه کلآباد که در برخی نقاط ارتفاع آب به سه متر نیز میرسید وارد میشویم در کنار بسیاری از منازلی که بر اثر سیل دچار خسارت شده واحدهای مسکونی را هم میبینیم که از سیل اخیر خسارت بسیار کمی دیدند.
گرچه شاید میزان خسارت به ساختمان به موضوعات مختلفی از جمله نوع مصالح مورد استفاده و میزان حجم سیلاب در منزل مرتبط باشد ولی موضوع قابل تأمل این است که بسیاری از واحدهای خسارت دیده از سیل اخیر در آققلا غیر اصولی بنا شدند و با رای کمیسیون ماده 100 توانستند از امتیازات لازم برخوردار شوند.
از سویی دیگر برخی افراد در مناطق کلآباد اعتقاد دارند که سیلاب که مدت 25 روز در منازلشان مهمان بوده بنای ساختمان را سست کرده و باید مقاومسازی اتفاق بیفتد ولی کارشناسان بنیاد مسکن با بازیدهایی که داشتند به دلیل آنکه ظاهر ساختمان عاری از خسارت بوده پروندهای برای کمک هزینه ترمیم و مرمت این واحدها در نظر نگرفتند.
این موضوعات منجر به آن شد که به موضوع ساختمانسازی غیراصولی و مجوزهای شهرداری از طریق ماده 100 و صحت یا رد نظرات کارشناسان بنیاد مسکن در خصوص این گونه ساختمانها بپردازیم.
از دیرباز انتقادات زیادی به موضوع تشکیل کمیسیون ماده 100 در شهرداریهای مختلف مطرح بود و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که باید درب این کمسیون را گِل گرفت چرا که این ماده قانونی نه باعث جلوگیری از تخلف شده و نه اینکه جریمهای را برای متخلفان ساختمانی به وجود آورده است از سویی دیگر شهرها را پُر از ساختمانهای غیراصولی ماده صدی کرده که در بحرانی مثل سیلاب آققلا باعث به وجود آوردن خسارتهای مالی زیادی میشود.
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمینها و املاکی که در محدوهی شهر یا حریم آن واقع شدهاست، باید قبل از هر اقدامی جهت ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند.
در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت متفاوت برای این افراد در نظر گرفته میشود در صورتی که ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد و در صورتی که ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند.
ولی در عمل آن چیزی که از کمیسیون ماده 100 خارج میشود دریافت جریمهها است و بسیار به ندرت پیش میآید که این کمیسیون رأی تخریب بنایی را صادر کند.
این قصه زمانی تلختر نیز میشود که بسیاری از متولیان این کمیسیون در مراجعات مردمی پیش از ساختمانسازی افراد را به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز و ماده صدی سوق میدهند که علت عمده آن را شاید بتوان کسب درآمد برای شهرداریها برشمرد.
برداشته شدن صلاحیت و رسیدگی به کمیسیون ماده 100 توسط ذینفع یعنی شهرداریها موضوعی است که باید در قانون اساسی کشور اصلاح شود چرا که هیچ شهرداری پیدا نمیشود که منابع درآمدی خود را بخواهد کوچک کند حتی به قیمت خراب شدن بخشی از شهر و خسارت سنگین به مردم در زمان بحرانها تمام شود.
با این گرانیها در بازار مسکن، کمیسیون ماده 100 بلای جان ساختمانسازیهای مقاوم شده و حال با توجه به اینکه استان گلستان یکی از استانهای پرمخاطره کشور است باید دید که مسؤولان امر از این حادثه سیل درس خواهند گرفت و تجدید نظر و اعمال نظارت بر رایهای کمیسیون ماده 100 خواهند داشت یا خیر؟!
البته مجلس نیز در این مسیر گامهایی را برداشته است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره بیان کرده که برای اصلاح عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، نخست باید قانون مربوط به آن را اصلاح کرد، زیرا در شرایط کنونی مجازاتهای مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد و این در حالی است که باید مجازاتها جنبه کیفری داشته باشد.
جرایم کمیسیون ماده 100 برای متخلفان بازدارندگی ندارد
البته پنج ماه قبل از وقوع سیل در استان گلستان و تخریب بیش از 18 هزار و 800 واحد مسکونی در استان شهرام کوسه غراوی ، نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس به موضوع ماده 100 واکنش نشان داده بود.
شهرام کوسه غراوی به اهمیت اصلاح آیین نامه علمکردی کمیسیون ماده 100شهرداریها اشاره کرد بود و به این نکته تاکید داشت که اگر قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها اصلاح نشود و شرایط کنونی تداوم یابد، به طور قطع معضل عجیبی در شهرها به وجود خواهد آمد.
وی همچنین اعتقاد داشت که جرایم کمیسیون ماده 100 برای متخلفان هیچ گونه بازدارندگی ندارد و از سویی چراغ سبز این نهاد به سازندگان متخلف برای اقدام غیرقانونی است.
نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس میگوید که اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 شهرداریها ضروری است، در واقع اصلاح قانون کمیسیون 100 شهرداریها باید به گونهای باشد که ساخت اضافه بنا برای سازندگان متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد.
البته شاید سیل باعث شد که اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها زیر ذرهبین وزارت کشور قرار گیرد و در این راستا معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ارسال پیشنویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
خسارتهایسنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیلزده بر دوش دولت افتاد و به نظر میرسد از لحاظ قانونی نیز باید شهرداریهای مناطق سیلزده پاسخگوی آرای خود باشند و در این خصوص بازرسی کشور باید وارد عمل شود.
انتهای پیام/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد