خسارت‎های سنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیل‎زده بر دوش دولت افتاد و حال باید دید که مسؤولان امر از سیل آق‎قلا برای بازنگری به این قانون درس‎ خواهند گرفت؟

به گزارش گلستان ما به نقل از فارس، تقریباً 25 روز بخش‎های مختلف شهر آق‎قلا مثل «کل آباد»، «حکیم آباد» و ... در سیلاب گرفتار شده بودند و این امر منجر به خسارت‎های زیادی به واحدهای مسکونی این مناطق شد.

در این بین بخشی از منازل مسکونی بر اثر آب‎گرفتگی فرونشست کرده و از سوی کارشناسان بنیاد مسکن تخریبی اعلام شدند و بخشی دیگر نیز بر اثر وجود این سیلاب نیاز به مرمت و مقاوم‎سازی دارند.

اما وقتی وارد منطقه کل‎آباد که در برخی نقاط ارتفاع آب به سه متر نیز می‎رسید وارد می‎شویم در کنار بسیاری از منازلی که بر اثر سیل دچار خسارت شده واحدهای مسکونی را هم می‎بینیم که از سیل اخیر خسارت بسیار کمی دیدند.

گرچه شاید میزان خسارت به ساختمان به موضوعات مختلفی از جمله نوع مصالح مورد استفاده و میزان حجم سیلاب در منزل مرتبط باشد ولی موضوع قابل تأمل این است که بسیاری از واحدهای خسارت دیده از سیل اخیر در آق‎قلا غیر اصولی بنا شدند و با رای کمیسیون ماده 100 توانستند از امتیازات لازم برخوردار شوند.

از سویی دیگر برخی افراد در مناطق کل‌آباد اعتقاد دارند که سیلاب که مدت 25 روز در منازلشان مهمان بوده بنای ساختمان را سست کرده و باید مقاوم‎سازی اتفاق بیفتد ولی کارشناسان بنیاد مسکن با بازیدهایی که داشتند به دلیل آنکه ظاهر ساختمان عاری از خسارت بوده پرونده‎ای برای کمک هزینه ترمیم و مرمت این واحدها در نظر نگرفتند.

این موضوعات منجر به آن شد که به موضوع ساختمان‎سازی غیراصولی و مجوزهای شهرداری از طریق ماده 100 و  صحت یا رد نظرات کارشناسان بنیاد مسکن در خصوص این گونه ساختمان‎ها بپردازیم.

از دیرباز انتقادات زیادی به موضوع تشکیل کمیسیون ماده 100 در شهرداری‎های مختلف مطرح بود و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که باید درب این کمسیون را گِل گرفت چرا که این ماده قانونی نه باعث جلوگیری از تخلف شده و نه اینکه جریمه‎ای را برای متخلفان ساختمانی به وجود آورده است از سویی دیگر شهرها را پُر از ساختمان‎های غیراصولی ماده  صدی کرده که در بحرانی مثل سیلاب آق‎قلا باعث به وجود آوردن خسارت‎های مالی زیادی می‎شود.

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمین­‌ها و املاکی که در محدوه­‌ی شهر یا حریم آن واقع شده­‌است، باید قبل از هر اقدامی جهت ساخت‌­وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند.

در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت­‌وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می­‌کند در دو حالت متفاوت برای این افراد در نظر گرفته می‎شود در صورتی که ساخت­‌وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد و در صورتی که ساخت‌­وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می­‌تواند حکم تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند.

ولی در عمل آن چیزی که از کمیسیون ماده 100 خارج می‎شود دریافت جریمه‎ها است و بسیار به ندرت پیش می‎آید  که این کمیسیون رأی تخریب بنایی را صادر کند.

این قصه زمانی تلخ‎تر نیز می‎شود که بسیاری از متولیان این کمیسیون در مراجعات مردمی پیش از ساختمان‎سازی افراد را به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز و ماده صدی سوق می‎دهند که علت عمده آن را شاید بتوان کسب درآمد برای شهرداری‎ها برشمرد.

برداشته شدن صلاحیت و رسیدگی به کمیسیون ماده 100 توسط ذی‎نفع یعنی شهرداری‎ها موضوعی است که باید در قانون اساسی کشور اصلاح شود چرا که  هیچ شهرداری‎ پیدا نمی‎شود که منابع درآمدی خود را بخواهد کوچک کند حتی به قیمت خراب شدن بخشی از شهر و خسارت سنگین به مردم در زمان بحران‎ها تمام شود.

با این گرانی‎ها در بازار مسکن، کمیسیون ماده 100 بلای جان ساختمان‎سازی‎های مقاوم شده و حال با توجه به اینکه استان گلستان یکی از استان‎های پرمخاطره کشور است باید دید که مسؤولان امر از این حادثه سیل درس خواهند گرفت و تجدید نظر و اعمال نظارت بر رای‎های کمیسیون ماده 100 خواهند  داشت یا خیر؟!

البته مجلس نیز در این مسیر گام‎هایی را برداشته است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره بیان کرده که  برای اصلاح عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، نخست باید قانون مربوط به آن را اصلاح کرد، زیرا در شرایط کنونی مجازات‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد و این در حالی است که باید مجازات‎ها جنبه کیفری داشته باشد.

جرایم کمیسیون ماده 100 برای متخلفان بازدارندگی ندارد

البته پنج ماه قبل از وقوع سیل در استان گلستان و تخریب بیش از 18 هزار و 800 واحد مسکونی در استان شهرام کوسه غراوی ، نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس به موضوع ماده 100 واکنش نشان داده بود.

شهرام کوسه غراوی  به اهمیت اصلاح آیین نامه علمکردی کمیسیون ماده 100شهرداری‎ها اشاره کرد بود و به این نکته تاکید داشت که  اگر قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها اصلاح نشود و شرایط کنونی تداوم یابد، به طور قطع معضل عجیبی در شهرها به وجود خواهد آمد.

وی همچنین اعتقاد داشت که جرایم کمیسیون ماده 100 برای متخلفان هیچ گونه بازدارندگی ندارد و از سویی  چراغ سبز این نهاد به سازندگان متخلف برای اقدام غیرقانونی است.

نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس می‎گوید که اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها ضروری است، در واقع اصلاح قانون کمیسیون 100 شهرداری‌ها باید به گونه‌ای باشد که ساخت اضافه بنا برای سازندگان متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد.

البته شاید سیل باعث شد که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‎ها زیر ذره‌بین وزارت کشور قرار گیرد و در این راستا معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارسال پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.

خسارت‎های‌سنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیل‎زده بر دوش دولت افتاد و به نظر می‎رسد از لحاظ قانونی نیز باید شهرداری‎های مناطق سیل‎زده پاسخگوی آرای خود باشند و در این خصوص بازرسی کشور باید وارد عمل شود.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

گلستان ما نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پربحث ترین ها